ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به شمار رفته است, كه هرگز استثناپذير نبوده و قابل تخصيص نيست. زيرا در زبان شرع به گونه اى مطرح شده كه قبح ذاتى آن را مى رساند و هرگونه گناهى كه به قبح عقلى توصيف شود, از نظر فقاهت تخصيص بردار نيست, بلكه فراگير بودن و جاودانگى آن براى هميشه محفوظ است. و مواردى كه به نظر مى رسد استثنا گرديده, با دقت در متون روايات مربوط, روشن مى گردد كه در اساس, ربا نيست, بلكه صورت ربا را دارد, و به اصطلاح, از باب تخصص خارج است, نه به گونه تخصيص, زيرا خردمندانه نيست, ربا كه با (اعلام جنگ با خدا و رسول) برابر است, در پاره اى جاها روا گردد. همان گونه كه ظلم و خيانت ـ با حفظ عنوان ـ در هيچ جا روا نيست و هرگونه عمل زشتى كه زشتى آن, لازم مساوى آن باشد, روا نخواهد بود. قبحهاى عقلى, هرگز استثنا پذير نيستند.
از اين رو, مسائلى را كه شمارى, زير عنوان (حيله هاى شرعى) براى فرار از ربا, مطرح مى كنند, با حفظ ماهيت واقعى ربوى بودن آن, و دارا بودن بار منفى, كه همان مفسده اجتماعى و قبح عقلى آن است, در خور پذيرش نيست. رواياتى كه در اين زمينه ارائه مى دهند, تنها ناظر به رباى حكمى است, نه رباى واقعى كه توضيح آن خواهد آمد.
اين فشرده سخن و اينك شرح آن:

در سوره بقره مى خوانيم:
(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.)1
اى گروندگان به خدا, از خشم و عذاب خدا بپرهيزيد و آنچه از ربا در دست شما مانده , بگذاريد و بگذريد, اگر ايمان آورده ايد.
پس اگر باز نأيستيد از ربا خوارى, پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته ايد, و اگر توبه كنيد و باز گذاريد آن را, سرمايه شما از آن خودتان است. نه شما ستم كار باشيد و نه ستم كش.
در اين آيه شريفه ربا خوارى, آهنگ جنگ با خدا دانسته شده و اين همانندسازى, بزرگى گناه را مى رساند. زيرا رباخوارى سلامت جامعه را به خطر مى اندازد و توازن اقتصادى كشور را در هم مى كوبد.
رباخوارى, فرصت انديشه و عمل را از كارگر مى گيرد, پيوسته در اين انديشه است كه هرچه زودتر, سود كلان رباخوار را فراهم سازد, تا برايش دردسر فراهم نسازد. از اين روى, با انديشه اى آزاد وارد عمل نمى شود و به هركارى دست مى زند, چه بسا فكرنكرده به كارهاى كم درآمد, دست زند و هستى خود را از دست بدهد. به خصوص افراد ضعيف و نوپا, كه با شتاب براى حفظ آبروى خود, گاهى به كارهايى روى مى آورند, كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقررى بايد بپردازند, چه بسا, از سرمايه اى كه در دست دارند, مايه روند و رفته رفته خود را به نابودى بكشانند وهستى خود را تباه سازند.
در صورتى كه در (مضاربه) سود ثابتى مقرر نگرديده, تنها سهم مشاع درآمد را بايد بپردازد و اگر زيانى به سرمايه وارد آمد, از كيسه كارفرما رفته است. اگر چنين باشد, خاطر كارگر, به طور كامل آسوده است و با خيال راحت و انديشه اى آزاد, بهترين و شايسته ترين كارها را برمى گزيند و شتاب نمى ورزد و پيوسته موفق است.
تجربه نشان داده است كسانى كه خواسته اند با وامهاى ربوى, سرو سامانى به زندگى خود بدهند, بيش تر در گرداب بدبختى و بيچارگى غرق شده اند.
از اين رو, چون نوع ربا خوارى, در جامعه بيش تر مايه بدبختى و بيچارگى مردم است, با عنوان (جنگ با خدا و رسول) در قرآن مطرح شده. زيرا (مستضعفان) در كنف الهى قرار دارند و پيوسته مورد مهر و عنايت خداوند هستند و در نتيجه, كسانى كه كوشش دارند بر (استضعاف) آنان بيفزايند, با خدا و رسول, اعلام ستيز كرده اند.
از اين روى, در آيه ديگر از سوره بقره مى خوانيم:
(الذين يأكلون الربا لا يقومون الاّ كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المس. ذلك بأنّهم قالوا انمّا البيع مثل الربا. و احلّ اللّه البيع و حرّم الربا. فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى, فله ما سلف و امره الى الله. و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق اللّه الربّا و يربى الصدقات. واللّه لا يحبّ كلّ كفّار اثيم.)2
كسانى كه ربا مى خورند, در جامعه برنخيزند, مگر مانند ديوانگان. اين ديوزدگى از آن جهت است كه آنان گفتند, دادو ستد هم, چون رباست! نه چنان است كه گفتند, چون خداوند دادوستد را حلال كرده و ربا را حرام ساخته, پس هركس كه پندى از خداوند به او آيد و ترك رباخوارى كند, آنچه را كه پيش از اين خورده مال خود اوست و كار او با خداست و هركس كه رباخوارى را از سرگيرد و باز گردد, آنان دوزخى هستند كه در آن جاودانند. خداوند مال رباخوار را كم مى كند و مال صدقه را زياد مى كند و خداوند هر بزهكار ناسپاس را دوست ندارد.
در اين دو آيه, رباخواران در ميان جامعه, به كسانى همانند شده اند كه حركات مستقيم ندارند و مانند ديوانگان, رفتارهاى ناهنجارى از خود نشان مى دهند; يعنى, اوضاع را بر هم مى زنند, و در جاده مستقيم رهسپار نيستند.
خود نمى دانند چكار مى كنند و در جهت خلاف خرد و انديشه صحيح حركت مى كنند.
اساس جامعه و سلامت آن, بر پايه كار و كوشش است و كسى بهره مى برد كه عمل و كوششى داشته باشد. هرگونه سود بايستى از كار و كوشش به دست آيد.
رباخوارى, داراى دو ويژگى است كه درست برخلاف طبيعت نظام جامعه خودنمايى مى كند و به ناچار در هم شكننده سلامت جامعه است.
نخست اين كه: رباخوار, با سرمايه كلانى كه در دست دارد, مى خواهد از تلاش و كوشش ديگران بهره مند شود و خود, با عنوان (عضو فلج) جامعه, سربار ديگران باشد.
دو ديگر: با سود ثابت و مقررى كه برگرده ناتوان كارگر نهاده, او را از هر توانى باز مى دارد, فرصت انديشه و انتخاب آزاد را از وى مى گيرد و او را به سوى نابودى و سقوط مى كشاند.
در آيات بالا نكته هايى به كار رفته كه درخور درنگ است:
1. همانند كردن رباخواران, به ديوانگان سپس علت آوردن به آن كه: پنداشته اند (ربا) همانند (بيع) است. كه همين پندار, موجب گرديده در انديشه و رفتار, همانند ديوانگان انديشه و رفتار كنند, و برخلاف جهت عقل و خردمندان حركت كنند.
زيرا (بيع) يك عمل سازنده است و در جهت بالا بردن سطح اقتصادى جامعه و رفاه مردم, بزرگ ترين عامل اثرگذار است. در صورتى كه (ربا) يك عامل ويرانگر و مايه به تباهى كشيدن جامعه است.از اين روى, (بيع) و (ربا) در برابر هم قرار گرفته, (بيع) عامل سازنده و (ربا) ويران كننده است و از كمال بى خردى است كه اين دو يكسان گرفته شود.
و چون: پروردگار جهان, آگاه به مصالح و مفاسد واقعى بشر است, (بيع) را با عنوان عنصر پويا و سازنده حلال دانسته و (ربا) را كه عنصر فاسد كننده است, حرام.
2. رباخوار, در آتش دوزخ جاويدان است:
(و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون).
و اين, كنايه از (كفر) محض است كه در نهاد رباخواران وجود دارد; زيرا (خلود) در دوزخ, تنها براى كفار است, كه در دل هرگز انديشه ايمان ندارند. و براى هيچ گنه كارى, هرچند گناه او سنگين باشد, خلود در آتش ثابت نگرديده; زيرا ـ اگر ايمان خود را حفظ كرده باشد ـ ايمان بزرگ ترين عمل نفسانى است كه سزاوارى پاداش را به دنبال دارد. بدين سبب, در پايان رهسپار بهشت خواهد گرديد. پس كسى در آتش دوزخ جاويد است كه در نهاد او, ذرهّ اى ايمان وجود نداشته باشد. بنابراين از آيه استفاده مى شود: رباخوارى با نبود كامل ايمان مساوى است.
3. قرض الحسنه, نوعى (صدقه) است, زيرا قرض دهنده از بهره اى كه ممكن است از سرمايه اش به دست آورد, براى خدا و بهره مند شدن ديگران, چشم مى پوشد.
كسى كه سرمايه اى را در اختيار ديگران, بدون عوض قرار مى دهد, ممكن است خودش با به كارانداختن آن, بهره ها ببرد, ولى براى رضاى خدا و خشنودى پروردگار, رايگان در اختيار درمانده اى قرار مى دهد و اين خود بزرگ ترين گذشت در راه خداست.
خداوند, وعده فرموده كه به مال و ثروت چنين افراد باگذشتى بركت دهد و از ثروت و اموال خود, خير و خوبى ببينند و از زندگى سعادت مند لذت برده, بهرمند شوند.
بر عكس, از رباخواران سلب بركت شده, و نااميدى و نگرانى در زندگى بهره آنان مى گردد.
(يمحق اللّه الرّبا و يربى الصدقات.)
محق: نابود ساختن است.
إرباء: افزودن و فزونى دادن است.
4. (و اللّه لايحبّ كلّ كفّار اثيم.)
كفّار: مبالغه در كفر ورزيدن است.
أثيم: تبهكار حرفه اى است.
و اين كنايه از اين است كه جايگاه يك رباخوار در جامعه اسلامى, جايگاه يك تبهكار حرفه اى است كه همواره در كفر و عناد خود مى افزايد. و همين تعابير در اين آيات, بزرگى اين گناه را مى رساند.
در سوره آل عمران مى خوانيم:
(يا ايّها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا مضاعفة, و اتقوااللّه لعلّكم تفلحون. و أتقوا النار التى أعدّت للكافرين, و اطيعوا الله و الرّسول لعلّكم ترحمون).3
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا را با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن را, به راحتى و خوشى بخوريد.
[يعنى: يك غذاى گوارا نيست: بلكه بسى ناگوارا است.]
از خدا پروا داريد, باشد تا رستگار شويد.
از آتشى بپرهيزيد كه تنها براى كافران آماده شده است.
[يعنى, رباخوار, در نهايت در زمره كافران, محشور, و با آنان و در كاروان كفر ورزيدگان, رهسپار دوزخ, و در جايگاه ويژه جايگزين خواهد گرديد.]
از خدا و رسول پيروى كنيد, تا مورد عنايت حق قرار گيريد.[يعنى, رباخوار, از عنايت حق محروم است.]

بر حرام بودن ربا, در روايات نيز تأكيد شده و از گناهان بسيار سنگين به شمار آمده, تا آن جا كه يك (درهم) به دست آمده از (ربا) را, در حرام بودن و شدّت, برابر هفتاد بار (زناى) با محارم دانسته شده است.
1. ثقةالاسلام كلينى, ابن بابويه صدوق, و ابوجعفر طوسى, با سندهاى صحيح از امام جعفر صادق(ع) روايت كرده اند, فرمود:
(درهم رباً ـ عندالله ـ أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم.)4
2. و نيز ثقةالاسلام كلينى, با سند صحيح از امام صادق(ع) روايت كرده, فرمود:
(أخبث المكاسب كسب الربا.)5
پليدترين دست آوردها, دست آوردهايى است كه از راه (ربا) باشد.
3. و از پيغمبر اكرم(ص) روايت شده فرمود:
(شرّ المكاسب كسب الربا.)6
بدترين راه درآمد, درآمدى است كه از راه (ربا) به دست آيد.
4. اميرالمؤمنين(ع) فرمود:
پيغمبر اكرم(ص) رباخوار و دست اندركاران او را, لعنت فرمود.7
5. در كتاب عقاب الاعمال, از پيغمبر اكرم(ص) روايت شده, فرمود:
(و من أكل الربا ملأالله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل. و ان اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله. و لم يزل فى لعنةالله و الملائكة, ما كان عنده منه قيراط.)8
در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
1. خداوند, شكم رباخوار, را به اندازه اى كه رباخوارى كرده, در دوزخ, از آتش انباشته مى سازد.
2. هرگونه كار نيكى را كه با پول به دست آمده از ربا انجام دهد, مورد پذيرش حق قرار نمى گيرد.
3. پيوسته مورد نفرين خدا و فرشتگان قرار دارد, تا هنگامى كه حتى يك قيراط از پول ربا نزد او باشد.
قيراط: كوچك ترين وزن سنجش را گويند, كه به طور تقريبى به اندازه يك نخود; يعنى يك بيست و چهارم مثقال است.
6. در تفسير آيه شريفه (أكّالون للسّحت)9: ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده است.10
از جمله محمدبن عيسى در (نوادر) روايت كرده: امام جواد(ع) فرمود: (السحت: الربا)11
سحت: مال حرامى است كه مايه ننگ و عارباشد.
7. از ابوجعفر امام باقر(ع) روايت است, فرمود:
(إنّما حرّم الله, عزّوجّل, الرّبا, لئلاّ يذهب المعروف.)12
8. در روايت ديگر آمده كه امام صادق(ع) فرمود:
(إنّما حرّم اللّه الرّبا, كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.)13
10.باز از امام صادق(ع) روايت شده فرمود:
(انّه لو كان الرّبا حلالاً, لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه. فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال, و الى التجارات من البيع و الشراء.)14
در اين روايات, مفسده ربا را در اين جهت يادآور شده كه سرمايه داران را از كارها و حركتهاى نيك و خيرانديشانه باز مى دارد.افزون بر اين, از كسب, تلاش و تجارت انبوه كه با سرمايه هاى آنان, ممكن است به سود جامعه و در راه رفاه مردم, به كار بيفتد, جلوگيرى مى كند. آنان به همين اندازه بسنده مى كنند كه از دسترنج ديگران و در تنگنا قرار دادن مردم, بهره مند شوند. از اين جهت ضرر و زيان كلانى به روند اقتصاد و تجارت وارد مى سازند. و چنين جامعه اى رو به تباهى است, لذا در حديث از امام صادق(ع) آمده:
(اذا اراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.)15
موقعى مردم يك جامعه رو به تباهى مى روند, كه ربا در ميان آنان رواج پيدا كند.

آنچه از آيات و روايات به دست مى آيد اين كه ربا, از آفات خطرناك جامعه هاى بشرى است كه در دو جهت اخلاق و اقتصاد, اثر ناگوار مستقيم دارد:مردم را از نيكوكارى و كمك رسانى به يكديگر و يارى رساندن به طبقه مستضعف, و خدا را در نظر گرفتن و هرگونه عمل نيك و خداپسندانه, باز مى دارد.
افزون بر آن, مايه ايستايى در حركت اقتصادى گرديده, از به كار انداختن سرمايه ها در راه تجارت, صنعت, كشت و زراعت و هرگونه عمل اقتصادى پويا جلوگيرى مى كند و تنها سرمايه داران بزرگ, با استثمار كار ديگران و استفاده ناروا از نقطه ضعف فقر و نياز مستمندان, بار خود را مى بندند.
از اين رو, مورد نفرت و نفرين حق قرار گرفته, از هرگونه عنايت و رأفت الهى دور مى مانند.
ربا و رباخوارى, مساوى است با:
1. اعلام جنگ با خدا و رسول: (فأذنوا بحرب من الله و رسوله…)
2. ظلم و ستم بر ديگران: (لاتظلمون…)
3. كفر ورزيدن, بلكه شدت در كفر: (انّ الله لا يحبّ كلّ كفّار اثيم…)
4. تبهكار حرفه اى: (أثيم…)
5. مورد لعنت الهى قرار گرفتن: (لم يزل فى لعنة الله و الملائكه…)
6. هفتاد بار زنا با محارم در بيت الله الحرام.
7.انتخاب پليدترين و پست ترين راه معيشت.
8. از بين رفتن بركت از زندگى فلاكت بار او.
9. از دست دادن عقل و خرد و انديشه.
10. جاويد ماندن در جايگاه ويژه كافران در آتش دوزخ.
اين است آثار ده گانه رباخوارى, كه لازم مساوى آن بوده و جداشدنى نيستند. بنابراين, حرام بودن ربا ـ با حفظ عنوان ـ درخور تخصيص نيست.

ربا, دو گونه است, يا در وام يا در معامله و دادوستد نقدى.
در وام, هرگونه اضافه بر مقدار آن, ربا به شمار مى آيد و حرام است و تنها اتحاد جنس شرط است, خواه (مكيل و موزون) باشد, يا از چيزهاى (معدود) شمرده شود.
مكيل: آنچه با پيمانه اندازه گيرى مى شود.
موزون: آنچه با وزن و كشيدن مشخص مى گردد.
معدود: چيزهايى است كه تنها با شمارش تعيين مى گردند. در تمامى اينها, اگر كسى به ديگرى, وامى مى دهد, كه همان جنس را با افزوده, باز ستاند, رباست.البته شرط نيست كه به گونه روشن افزوده را شرط كند, بلكه اگر قرار بر اين باشد, هر كه در اين شعبه پولى بسپارد, به او سود دهند و مراجعه كننده با علم به اين جهت, به همان شعبه بسپارد, ربا و حرام است. رباى معاملى يا نقدى, فقط در مكيل و موزون حرام است, مانند حبوبات و ميوه ها و هرچه با پيمانه يا كشيدن معامله شود. ولى در چيزهايى كه با ديدن مانند, گوسفند ـ در برخى جاها ـ يا با شمارش, مانند تخم مرغ ـ نيز در برخى جاها ـ داد و ستد مى گردد, افزوده گرفتن, اشكالى ندارد.16
از اين روى, در دادو ستدهاى پولى ـ اگر نقد انجام گيرد ـ اضافه گرفتن بدون مانع است. ولى اگر سكه مسكوك و از طلا يا نقره باشد, چون اعتبار به وزن آن است, در صورت همانندى و تماثل (هر دو از يك جنس باشند) جايز نيست.
و همچنين اگر ديگر سكه ها يا اسكناس را, به اعتبار پشتوانه طلا يا نقره و جواهرات بدانيم, نيز همين حكم را دارد و به نظر مى رسد همين گونه است.

ربا, از نظر ماهيّت نيز, دو گونه است: رباى واقعى, كه از نظر عرف و بازار, افزوده گرفتن (تفاضل) به شمار مى آيد, مانند مبلغى كه كسى امروز وام مى دهد, تا پس از مدتى, همان مبلغ را با افزوده ـ هر چه باشد ـ باز ستاند.17
و اين در صورتى است كه آنچه مى دهد و آنچه مى ستاند, هر دو, از لحاظ جنس و وصف و ارزش, برابر باشند, كه در بازستاندن, شرط اضافه مى كند.
ولى رباى حكمى چنين نيست, آنچه مى دهد و آنچه مى ستاند, از لحاظ مرغوب بودن و وصف و ارزش, برابر نيستند, بلكه در يكى كاستى وجود دارد, كه براى جبران كاستى, اضافه گرفته مى شود. مانند برنج درجه يك كه قيمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. يك من برنج درجه يك مى دهد, و دو من برنج درجه دو مى ستاند.
اين گونه دادوستد, از ديدگاه عرف و بازار, افزوده گرفتن نيست, بلكه يك گونه برابرى در دادو ستد شمرده مى شود, ولى از نظر شرع, ممنوع اعلام شده و شرع, هرگونه افزوده گرفتن در (مثلى) ها را ربا شمرده است, خواه در وصف و ارزش, برابر باشند يا نباشند و حتى مانند دادو ستد جو با گندم را نيز مثلى دانسته و منع كرده است.
از اين روى, نام آن را رباى حكمى يا شرعى گذارده ايم, زيرا به حسب ماهيت (از ديدگاه عرف) ربا نيست, بلكه تنها حكم ربا را دارد و ممنوع گرديده است.
و نيز هر چيزى با اصل خود, اگر عوض شود, از نظر شرع مثلى شمرده مى شود, مانند: شير با ماست يا پنير. هرگاه در دادو ستد يك كيلو پنير, در برابرپنج كيلو شير قرار گيرد, از نظر شرع ممنوع است, با آن كه يك كيلو پنير 500 تومان ارزش دارد و شير كيلويى 100 تومان است و از لحاظ ارزشى, يك كيلو پنير, برابر پنج كيلو شير است و از نظر عرف و بازار, افزوده اى در كار نيست, ولى از نظر شرع جايز نيست.
همچنين انگور با شيره, مثلى شمرده مى شوند و نمى توان يك كيلو شيره را با 3 كيلو انگور عوض كرد, با آن كه از نظر بازار و ارزش, يك كيلو شيره, برابر سه كيلو انگور است و افزوده اى وجود ندارد.
و همين گونه اگر هر دو, فرع يك اصل باشند, مانند ماست و پنير كه هر دو از شير گرفته شده اند, در شرع مثلى اند, افزوده درمقدار, جايز نيست.18
امام راحل, در اين باره مى نويسد:
(فإنّ قيمة من من الأرز العنبر, إذا ساوت منين من غيره, لا يعدّ مبادلة من منه بمنين رباً, إذ لا نفع و لا زيادة فى ذلك الاّ حجماً, و الزيادة الحجمية ليست ميزاناً للنفع و الزيادة فى التجاره… و هكذا اذا بودل من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن, لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع, كما أنّ المبادلات بالفضل فى مثل ذلك لافساد فيها ولاظلم, ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزارعات و هو واضح.)19
زيرا ارزش يك من برنج عنبر 20 اگر دو برابر ارزش برنج از نوع ديگر باشد, معاوضه يك من از آن, برابر دومن از اين, ربا به شمار نمى آيد چون نه سودى وجود دارد و نه اضافه اى, مگر در اندازه و حجم كالا, كه تنها فزونى در حجم سبب سود يا اضافه شدن در تجارت به شمار نمى آيد….
و نيز هرگاه يك من روغن را با چند من شير, يا پنير, پاياپا دادوستد كنند, چنين داد وستدى از نظر عرف و بر حسب واقع, ربا به شمار نمى آيد و فزونى در اين گونه دادوستدهاى پاياپا, نه سبب فساد و نه مايه ستم است, و نه سبب مى شود كه مردم از تجارت و كسب و زراعت باز مانند.
ييعنى: هيچ يك از آثار بد ربا, بر اين گونه دادوستدها بار نمى شود.
بنابراين, اين گونه دادوستدها, تنها از روى (تعبّد) و پذيرفتن از شرع, محكوم به بطلان است, بدون آن كه از نظر عرف و واقعيت, ربا بوده باشد.
از اين رو, اين گونه دادو ستدها را, شرع, در كنارربا, حرام كرده, گرچه به حسب ماهيت از ربا جداست, ولى حكم آن را, كه همانا حرام بودن است, دارد. براى روشن شدن مطلب, به بابهاى 8,9, 11, 14 و 15 ابواب الربا وسائل الشيعه, ج 18 رجوع كنيد.

براى فرار از ربا, راههايى ارائه داده اند و به اصطلاح, با اندكى تغيير در عنوان موضوع, خواسته اند راه فرار از عنوان (ربا) را نشان دهند و با نام (حيله هاى شرعى) از آن ياد كرده اند. در صورتى كه (شرع) حيله بردار نيست و از طرفى, شدت حرام بودن ربا, به گونه اى است كه هرگز نمى توان, با اندك تغيير ظاهرى و با حفظ حقيقت و ماهيت ربوى آن و مفاسدى كه شرع از آن پرهيز داده, آن را جايز شمرد.
امام راحل, مى نويسد:
(اين گونه نيرنگها, مانند آن مى ماند كه كسى شراب را در كپسولهايى جاى داده باشد, آن گاه آن كپسولها را ببلعد, سپس دل خوش دارد كه شرع, (نوشيدن شراب) را حرام كرده و اين, بلعيدن و خوردن است نه شرب و آشاميدن! با آن كه تمامى آثار بد (نوشيدن شراب) بر آن بار است.)21
و يا مى نويسد:
(با آن تأكيدهايى كه بر حرام بودن ربا شده و در قرآن كريم و سنت شريف, از آن, با شدت و نفرت زياد ياد گرديده و شيعه و سنى در آثار خود به زشتى آن اتفاق نظر دارند, به گونه اى كه كم تر گناهى به اين بزرگى از آن ياد شده است و افزون بر اين, با مفاسد اقتصادى و اجتماعى و سياسى كه بر آن بار است و اقتصاددانان, آن را يادآور شده اند, چگونه ممكن است با مختصر حيله اى آن را روا شمرد و از آن به نام (حيله هاى شرعى) ياد كرد! و در پاره اى روايات نيز آمده است. بسيارى ـ جز اندك ـ از فقها بدان فتوى داده اند.
و اين يك مشكلى است, بلكه يك عقده قلبى است كه بسيارى از دانشوران را به خود مشغول ساخته و نيز خرده گيريهايى از غيرمسلمانان, به چنين فتواهايى شده است, كه بايستى در حل آن كوشيد.و تنها به روايات استناد جستن و آن را از راه (تعبد محض) حل و فصل كردن, در چنين مسأله اى كه عقل, به خوبى, مفسده روا شمردن آن و مصلحت منع آن را, درك مى كند, از راه صواب به دور است.)22
امام, پس از اين فراز, به راه حل درست آن مى پردازد, كه يادآور خواهيم شد.

رواياتى كه به عنوان (راه حل) براى فرار از ربا, بدانها استناد شده, بيش تر آنها را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب (صرف) آورده است. اين روايات, بيش تر به مواردى نظر دارند كه از ديد عرف, افزوده اى در كار نيست,تنها تفاوت حجمى وجود دارد, يا كاستى در يك طرف مورد معامله هست كه سبب گرديده در طرف ديگر مورد معامله, اين كاستى جبران شود. خلاصه, تفاوت قيمت وجود دارد كه در موقع معامله, افزوده در نظر گرفته مى شود و از نظر عرف و بازار, افزوده به شمار نمى آيد و چون اين گونه دادوستدها, برابر معمول, افزوده در جنس انجام مى گرفته, تا جبران كاستى شود, براى رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده با آن طرفى كه از لحاظ حجم يا اندازه, كم تر به نظر مى رسد, چيزى اضافه شود, تا در برابر اضافه حجم, يا اندازه طرف ديگر قرار گيرد و از صورت ربا خارج شود.
در صحيحه عبدالرحمان بن حجاج آمده:
(فبعثنا بالغلة فصرفوا الفاً و خمسين منها بألف من الدمشقية و البصريه. فقال: لاخير فى هذا, أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و ديناراً بالفى درهم؟ فقال: لا بأس بذلك….)23
سكه مغشوش را, غله گويند. از ريشه (غلول) به معناى خيانت كارى.
در اين حديث, هزار و پانصد درهم مغشوش, با هزار درهم سالم, برابر نهاده شده است. اين, بدان خاطر است كه از لحاظ ارزش, يك درهم سالم, به يك ونيم درهم مغشوش, مى ارزد.
امام(ع) مى فرمايد: شايسته نيست, مگر آن كه بر هزار درهم سالم, مقدار كمى پول زر افزوده شود, تا در برابر زيادتى پانصد درهم ـ كه اضافه بر هزار درهم مغشوش است ـ قرار گيرد.
از اين روى, در ذيل روايت آمده:
(نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال.)
بهترين چيز, فرار از حرام به سوى حلال است.
زيرا معامله مثل به مثل, با اضافه, از نظر شرع حرام است و با همراه كردن غيرجنس به طرف كم تر, از صورت حرام بيرون مى رود.بيش تر روايات, در همين باره وارد شده است كه مورد معامله, گرچه تبادل مثل به مثل است, ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده, زيادت در يك طرف , از نظر عرف, زيادت به شمار نمى آيد ولى از نگاه شرع حرام است كه براى فرار از اين حرام, راه چاره نشان داده اند.
امام راحل مى نويسد:
(در شريعت, دو نوع عنوان حرام وجود دارد, يكى: ربا, كه به حسب واقع تبادل مثل به مثل است, با شرط اضافه, چه نقدى و چه قرضى.
اين نوع معامله, حرام و ربوى است و چاره پذير نيست. ديگر: مبادله دو كالا كه به حسب ظاهر مثل به مثل است, ولى از لحاظ ارزش و وصف, برابر و همانند نيستند. كه شرط اضافه در آن طرفى است كه كاستى دارد, و از نظر عرف و بازار, ربا و افزودگى به شمار نمى آيد, ولى از نظر شرع حرام است.اين نوع معامله, چون ربوى نبوده و در عرف مردم رايج بوده است, در روايات, راه فرار از حرام, نشان داده شده و در اساس, كاربرد ربا در اين گونه معامله, بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبير.)24
و اما در رواياتى كه ـ به ظاهر ـ راه فرار از ربا را همان گونه نخست ارائه داده اند, جاى درنگ و دقت است و بايد از لحاظ سند و دلالت, مورد بررسى كامل قرار گيرند. افزون بر آن كه سند بيش تر اين روايات ضعيف است و در متن آنها عباراتى آمده كه از نظر عقل و اعتبار, به طور كامل شگفت مى نمايد و باور كردنى نيست. علامه مجلسى, پس از شرح و تضعيف بيش تر اين روايات, مى نويسد:
(و هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل. و الأولى الأقتصار عليها, بل تركها مطلقاً تحرزا من الزلل.)25
اين روايات, دلالت مى كنند بر روا بودن فرار از ربا با چنين نيرنگهايى. بهتر آن است كه از موارد ياد شده, فراتر نرفت.26 بلكه به طور مطلق چنين حيله هايى كنار گذارده شود, تا مبادا مايه لغزش گردد. اين روايات را, صاحب وسائل, در باب 9 از احكام عقود آورده است:
1. محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن على بن حديد عن محمد بن اسحاق بن عمار, قال:
(قلت لابى الحسن, عليه السلام, انّ سلسبيل27 طلبت منى مائة ألف درهم على ان تربحنى عشرة آلالف, فاقرضها تسعين ألفا, و أبيعها ثوب وشى 28 تقوم على بألف درهم, بعشرة الآف درهم, قال: لا بأس.قال الكلينى: و فى رواية اخري: لا بأس به, اعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة الآف, و اكتب عليها كتابين.)29
محمد بن اسحاق مى گويد: به امام عرض كردم: زنى به نام: سلسبيل, از من درخواست صدهزار درهم وام كرد كه ده هزار درهم سود بدهد. من, نخست سود ده هزار درهم را برداشتم و به آن زن, نودهزار درهم وام, دادم, به همراه يك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است, كه آن را ده هزار درهم, براى آن زن حساب كردم, تا موقع بازستاندن وام, به طور كامل صدهزار درهم باز ستانم. امام(ع) در جواب فرمود: اشكالى ندارد.
و در روايتى ديگر, برابر نقل كلينى, امام, دستور مى دهد, دو برگه وثيقه تنظيم كند, كه دو معامله از هم جدا باشد. اين روايت, از جهت سند ضعيف است, زيرا على بن حديد, هيچ گونه توثيقى نگرديده, بلكه شيخ, در استبصار او را به طور روشن و آشكار ضعيف شمرده است.
در ذيل روايتى كه در باب آب چاه از وى نقل مى كند, مى گويد, اين روايت درخور استناد نيست, زيرا راوى آن: على بن حديد, ضعيف است.30 و همچنين در ذيل روايتى در باب فروش طلا و نقره مى نويسد:
(و اما روايت زراره, چون در سند آن على بن حديد, قرار گرفته, و او به طور جدّ, ضعيف است و روايات او درخور اعتماد نيستند, بنابراين اين روايت قابل استناد نيست.)31
و نيز در تهذيب درباره او مى نويسد:
(على بن حديد, به طور شديد تضعيف شده, روايت او قابل اعتماد نيست.)32
و اما محمدبن اسحاق, كه بيش تر اين روايات را او از امام نقل مى كند, به جهت اين كه صرّاف بوده, مورد اتهام است, كه شايد اين روايات را به جهت شرعى جلوه دادن و درست وانمودكردن كار خود آورده باشد, از اين روى, امام راحل, درباره او مى نويسد:
(و لهذا ففى نفسى شيء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو أخبر من متأخرى اصحابنا بحال الرجال.)33
در دلم از او كه شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده ـ چيزى نهفته است.
ييعنى, دلم از او چركين است و او در اين باره مورد اتهام مى باشد.
علاوه, علامه حلى, درباره درستى روايات او ترديد كرده, مى نويسد:
(فأنا فى روايته من المتوقفين.)34
2. نيز محمد بن اسحاق صرّاف مى گويد:
(به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم: وامى را كه از كسى مى خواهم, درخواست تأخير مى كند, و پيشنهاد سود مى دهد. آن گاه (جبه ـ لباده) اى را كه هزار درهم مى ارزد, به ده هزار درهم به او مى فروشم, در برابر ديركرد در پرداخت وام.
امام(ع) فرمود: (اشكالى ندارد.)35
3. و نيز همين محمدبن اسحاق مى گويد:
(به حضرت على بن موسى الرضا(ع) عرض كردم: كسى وامى بر عهده اوست كه مدت آن سر آمده, آن گاه طلبكار مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد, به هزار درهم به او مى فروشد, در مقابل تأخير مدت.
امام فرمود: اشكالى ندارد, پدرم, امام موسى بن جعفر, به من دستور داد و همين كار را انجام دادم.)36
در اين روايت,راوى از محمدبن اسحاق, فردى است به نام محمدبن عبدالله37 يا محمدبن ابى عبدالله 38 كه مجهول است. او مى گويد: محمدبن اسحاق چنين پنداشته كه همين پرسش را از موسى بن جعفر (ع) نيز كرده و همين پاسخ را دريافت كرده است.
علامه مجلسى, در مرآه العقول, شرح كافى, و نيز در ملاذ الاخيار, شرح تهذيب, اين روايت را با نام (مجهول) ياد كرده است.39
4. مانند همين روايت را, مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) نقل مى كند:
(شخصى از امام صادق پرسيد: به شخصى وام داده ام, اكنون توان پرداخت ندارد. مرواريدى را كه صد درهم ارزش دارد, به هزار درهم به او مى فروشم, تا در برابر ديركرد در پرداخت وام باشد.
امام(ع) فرمود:اشكالى ندارد, پدرم, همين كار را مى كرد, و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.)40
علامه مجلسى, نيز اين حديث را مانند حديث پيشين, ضعيف شمرده;41 زيرا مسعدة بن صدقه توثيق نشده, علاوه او را با عنوان (عامى) وصف كرده اند.42
5. و نيز در مسأله (عينه)43 روايتى از عبدالملك بن عتبه آمده, گويد:
(پرسيدم: مى خواهم با كسى معامله (عينه) انجام دهم, و پيش از آن نيز از او طلبكار هستم. از من مى خواهد تا پول بيش ترى در اختيار او گذارم, آيا جايز است كه بر او بيافزايم و مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد, به هزار درهم به او بفروشم. و مدت بازدهى آن را به تأخير بياندازم؟
امام(ع) فرمود: باكى نيست.)44
البته اين روايت را نيز بايستى در شمار روايات نوع اول آورد, كه براى فرار از شبهه ربا, راه فرار ارائه داده شده, نه رباى واقعى.
به هر حال, اين جاست كه علامه مجلسى مى نويسد:
(سزاوار است كه از مورد روايات ياد شده, فراتر نرويم, و سزاوارتر آن است كه هرگونه حيله, براى فرار از ربا ترك و كنار گذارده شود, تا آن كه از هرگونه لغزش احتمالى دور بمانيم.)45
نتيجه سخن: روايتى كه بتوان به طور كامل مورد استناد قرارداد كه براى فرار از رباى واقعى, راه نشان داده باشد, در اختيار نداريم.
مهم ترين خدشه در اين روايات, افزون بر ضعف سند, نسبت ناروايى است كه در اين روايات به چهار امام بزرگوار: امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسى بن جعفر, امام على بن موسى الرضا(ع), داده شده, كه اين بزرگواران نيز چنين حيله هايى را براى سود كلان بردن, به كار مى برده اند.
اين جاست كه بزرگان از اصحاب ائمه, موقعى كه سخنان غير معمولى را از زبان امامان, درباره كسانى مى شنيدند, مى گفتند:
(أعطاك من جراب النوره.)46
امام, در صدد بيان حقيقت نبوده, خواسته او را از خود دور سازد, لذا سخنى كه حكايت از خلاف واقع بودن دارد, بر او القا كرده.
امام راحل, در اين زمينه مى نويسد:
(پاره اى از اين روايات, افزون بر ضعف سند, مطالبى را در بردارند كه شايسته مقام امامت نيست. پاره اى كارها, گيريم مباح هم باشند, ولى امام معصوم, از هرگونه عملى كه موجب تنفر طبع شود, دورى مى ورزد….
ولى برابر اين روايات, شمارى از امامان: امام باقر, امام صادق, امام كاظم و امام رضا(ع) براى دست يافتن به سودهاى مادى, به چنين حيله هايى دست مى زدند!….
من به خود اجازه نمى دهم كه چنين نسبتهايى را به امامان پاك شيعه بپذيرم. و اين روايات بسان همان رواياتى است كه نسبت به امامان داده اند: انگور خود را به كسانى مى فروخته اند كه مى دانسته اند, از آن شراب مى سازند.47
زيرا ظاهر آن روايات آن است كه اين گونه كارها, پيوسته شيوه امامان بوده و چنين رواياتى هرگز نمى تواند مورد استفاده فقيه باشد, زيرا در بردارنده مواردى هستند كه ازنارواها و ناشايسته ها شمرده مى شوند.)48

درباره آثار پيامدهاى جدايى ناپذير ربا گفتيم: ربا مساوى با ظلم و كفر و اعلام جنگ با خدا و رسول, مايه نفرت و نفرين و لعنت خدا و فرشتگان و موجب هميشه ماندن در آتش دوزخ است. افزون بر اينها, مفاسد اجتماعى و زيانى است كه بر سلامت جامعه وارد مى كند.
از اين روى, اين آثار و پيامدها كه جدايى ناپذير ربا هستند و پيوسته با ربا مساوى و در خط موازى آن قراردارند, هرگز نمى شود با كمى تغيير در شكل و صورت, با حفظ ماهيت, زشتى و حرام بودن آن را ناديده گرفت. زيرا اين لوازم, لوازم ماهيت اند, نه لوازم صورت و شكل.
آنچه مايه فساد جامعه است و سلامت اقتصادى را تهديد مى كند. واقع رباست, نه شكل و عنوان آن. و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است, حقيقت و ماهيت رباست, نه صورت و اسم.
امام خمينى مى نويسد:
(اذا كانت الحكمة فى حرمة الربا ما ذكر من المفاسد, لايجوز التخلص عنه فى جميع الموارد, بحيث لايشذ منه مورد, لزم اللغو فى الجعل. فتحريم الربا لنكتة الفساد فى الارض والظلم وترك التجارات… ثم تحليله بجميع اقسامه وافراده مع تغيير فى العنوان… يكون من قبيل التناقض فى الجعل او اللغوية فيه.
ولو كانت الحيلة بتلك السهولة, مصححة, لأكل الربا, فلم لم ينبه عليها رسول الله. صلى اللّه عليه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلك الحرام الذى هو ايذان بحرب من الله ورسوله. ولم يكن درهم منه اعظم من سبعين زنيه. وفى نقل: انه. ص. أمر بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراباه. فلو كان الإنتفاع بالربا جائزاً بسهولة ضم شىء او تغيير لفظ, لما احتاج الى كلمة القتال. فيعلم بذلك ان لاسبيل الى الحيلة للتخلص من تلك الكبيرة الموبقه.)49
يا مى نويسد:
(اين مثل آن مى ماند كه گفته شود: فروش قرآن به كافر حرام است, زيرا نبايد زير سلطه كافر درآيد.
آن گاه كسى بگويد: بخشيدن آن به كافر, جايز است, زيرا تغيير عنوان داده و علت ياد شده, حكمت است و گسترش ندارد.
اين جا نيز چنين است; زيرا خداوند, ربا را ظلم دانسته و علت حرام بودن را فساد در زمين ياد كرده است. آن گاه رواياتى وارد شود كه همين ربا, با اندكى تغيير دادن عنوان و حيله جايز باشد, با آن كه تمامى آن مفاسد بر آن بار است… آيا چنين پندارى تناقض نيست و تضاد در جعل و قانونگذارى شمرده نمى شود؟ بلكه موجب لغو بودن اصل جعل حرام بودن است. و چه كسى مى پذيرد كه امامان, چنين كارهايى را انجام مى داده اند, امامانى كه هرگز با حيله و نيرنگ سروكار نداشته اند؟
از اين روى, بايد گفت: اين گونه روايات50, به گونه روشن, با قرآن و سنت قطعى, ناسازگارى دارند و زخرف و باطل شمرده مى شوند و بايستى آنها را به سينه ديوار كوبيد.)51

در مورد پدر, فرزند, شوهر, همسر و خانواده, ربا روا شمرده شده است. روايات بسيار در اين باره وجود دارد.
على(ع) مى فرمايد:
(ليس بين الرجل وولده ربا….)
در صحيح زراره آمده كه امام باقر(ع) فرمود:
(ليس بين الرجل وولده, وبينه وبين عبده, ولابينه وبين أهله ربا. إنّما الربا فيما بينك وبين مالا تملك.)52
اين روايات, مورد اتفاق فتاوى فقها است.
جالب, علتّى است كه در ذيل صحيحه زراره آمده:
(إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك.)
ربا, در صورتى است كه طرف مورد معامله [كه سود بر آن اضافه مى شود, يا سود از آن برداشت مى شود] در اختيار و تصرف تو نباشد.
در زندگى خانوادگى, هر چه وجود دارد, در اختيار همه است. و همگى شريك در زندگى جمعى هستند. و در گذشته اين بيش تر به چشم مى آمده است. از اين روى, سودى كه به يكى از افراد خانواده داده, يا از او گرفته شود, از محيط خانوادگى بيرون نرفته, بهره همگى مى گردد و در حقيقت, در اختيار همه است و از اين كيسه به آن كيسه, يا از اين جيب به آن جيب ديگر انتقال مى يابد.
ييادآور مى شويم كه (ما) در روايت, موصوله است. مقصود, مال طرف معامله است, نه شخص, تا مربوط به (عبد) گردد. از اين روى, اين تعليل, عام است و براى هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همين تعليل, موارد استثناى ياد شده را به گونه تخصص از حرمت ربا, خارج مى سازد نه از باب تخصيص; زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از اختيار سود دهنده خارج گردد. تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است, نه رباى مورد استثناء.

از همين جاست كه مى توانيم پى ببريم, پاره اى سودهاى بانكى, كه سرمايه آن از بيت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام, كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است, بيرون است.
بانك, يك نهاد اقتصادى است, كه نيازها و بايسته هاى اجتماعى, تأسيس آن را ايجاد كرده و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور, فعاليت دارد و در اساس, براى سودستانى يا سود دهى, به وجود نيامده, و اين سوددهى و سودستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى رود. ولى كار اساسى آن, تلاش در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور است.
كسانى كه سرمايه هاى خود را در بانك مى سپارند, بانك با سرمايه هاى آنان كار مى كند و سهم حساب شده و تضمين شده اى را, به آنان مى پردازد و در باب مضاربه, عامل مى تواند, سهم مالك را ـ برابر عرف روز ـ تضمين كند و در آخر كار, اگر سود بيش تر باشد نيز, منظور دارد.
و نيز سودى كه بانك مى گيرد, بيش تر به دستمزد نزديك تر است. حساب تورّم و پايين آمدن ارزش پول, بويژه در دراز مدت, در نظر گرفته شده است و بانك مسكن, در اساس بيع شرط انجام مى دهد.
بنابراين, نمى توان بانكهاى دولتى را, نهاد استثمارى به حساب آورد. اينها براى سودستانى يا سوددهى به وجود نيامده اند, بلكه ضرورت اجتماعى به شمار مى روند كه با اين سيستم, مى تواند به كار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور نقش داشته باشند.
از اين روى, نمى توان سود بانكى را ـ البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت المال است ـ به حساب رباى حرام در آورد, زيرا هيچ يك از پيامدهاى تباهى آفرين ربا, كه لازم مساوى ربا ياد شده اند, در اين مورد, وجود ندارند. همانند رباى خانواده است, كه در اساس ربا نيست.
در اين باره, به شرح در جاى خود, سخن خواهيم گفت.
ييادآورى: مطلب ياد شده در مورد رباى بانكى, يك مناقشه موضوعى به شمار مى رود و هرگز تخصيص در دليلهاى حرام بودن ربا نخواهد بود. به صورت طرح پيشنهادى است و درخور مناقشه. البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه پيشين خود ـ كه در نقد مصاحبه اين جانب صورت گرفت ـ نگشته, ضرورت اجتماعى را با ضرورت شخصى اشتباه نگيرند. افزون بر اين, مسأله ملاك كه مطرح شده بود, همان مناط و معيار در موضوع حكم بوده و شمارى با مصالح واقعيه احكام اشتباه گرفته اند. اميد آن كه دوستان, اصول نقد و نظر علمى را با كمال دقت, رعايت فرمايند. از همگان كمال تشكر را بر يادآوريها دارم.